أسدل الستار أول أمس بمجلس قضاء تيارت على قضية ما سمي بقضية تحضير زيارة رئيس الجمهورية لولاية تيارت، والتي نالت اهتماما كبيرا من قبل الرأي العام المحلي والوطني
أسدل الستار أول أمس بمجلس قضاء تيارت على قضية ما سمي بقضية تحضير زيارة رئيس الجمهورية لولاية تيارت، والتي نالت اهتماما كبيرا من قبل الرأي العام المحلي والوطني.
فقد أيدت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء تيارت ما صدر من عقوبات في حق رئيس البلدية السابق من طرف المحكمة الابتدائية لثنية الحد، والتي أدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، ورئيس دائرة تيارت السابق بثلاث سنوات حبسا نافذا، ونفس الحكم بالنسبة لرئيس تقسيمية البناء والتجهيزات العمومية وقابض البلدية ورئيس تقسيمية الأشغال العمومية.
كما أيدت المحكمة أحكاما بالبراءة لعدد من المتهمين، بينهم منتخبون في المجلس الشعبي البلدي، وبرأت ثلاثة متهمين كانت المحكمة الابتدائية قد أدانتهم بسنتين سجنا، وهم ممون البلدية ونائب رئيس البلدية ومنتخب آخر.
وألغت المحكمة حكما بالبراءة الذي صدر في حق الأمين العام للبلدية وأحد موظفي المصالح التقنية للبلدية من طرف محكمة ثنية الحد وإدانتهما بعام حبسا موقوف التنفيذ، زائد مائة ألف دج غرامة مالية. من جهة أخرى، ألغت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة عامين في حق ثلاثة منتخبين بالمجلس البلدي كانت المحكمة الابتدائية قد أدانتهم بعامين حبسا نافذا، حيث خفض الحكم إلى عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 دج . وأصدرت حكما بعام حبسا مع وقف التنفيذ في حق سبعة مقا&%2
14 juillet 2010
3.Non classé