في ظلّ غياب الرقابة والمتابعة
في ظلّ عدم توفير حراسة دائمة لما يعرف بمشروع الرئيس المتمثّل في إنشاء 100 محل تجاري في كل بلدية قصد تحريك التنمية الاقتصاديّة المحليّة- وتوزيع تلك المحلاّت على الحرفيّين بالدرجة الأولى.. تحوّلت المحلات على مستوى كامل تراب ولاية تيارت إلى خراب وأوكار لممارسة الرّذيلة- خاصّة في المدن الكبرى- نظرا لقانون الاستفادة الذي يلزم على المستفيد أن يكون ذا مهنة حرفيّة
.
هذا الشّرط الذي يعتبر تعجيزيّا وأحد الأسباب التي أعاقت عمليّة توزيع الآلاف من محلاّت الرّئيس مباشرة بعد استلامها، حيث يبقى مستوى الانجاز من طرف المقاولات ومتابعتها أثناء الانجاز محلّ أخذ وردّ.. ها هي تلك المحلاّت تتحوّل إلى سكنات فرديّة ذات نمط الغرفة 1 والغرفتين، حسب إمكانيات المستولين عليها في غياب كلّي لمراقبة المشاريع، والبرامج المنجزة في إطار برامج رئيس الجمهوريّة من قبل السّلطات المحليّة المعنيّة بترقية المستوى المعيشي للمواطن البسيط في منطقته. ومن جهة أخرى، عبّر الشّباب الفرندي المستفيد من تلك المحلاّت ( ذات الطابع المهني)، استياءهم العميق جرّاء تأخر تسليمهم المقرّرات المشار إليها- مطالبين في ذات السّياق بضرورة ترميم ما خرب منها لمزاولة نشاطاتهم فيها. علما أنّ مدينة فرندة قد استفادت من 250 محل حرفي، توزّعت على أهمّ أحيائها : أوّل نوفمبر ، 8 ماي ، حي حطاب احمد والمخرج الجنوبي اتجاه مدينة مدريسة وهي الوضعية التي أثارت غضب هؤلاء الشّباب في العديد من المناسبات – ما جعلهم يتقدّمون بشكاوى تضمّنت استياءهم البليغ من تأخّر استلام عقود الاستفادة لتمكّنهم من التقرّب من البنك قصد الحصول على التّمويل المالي لمشاريعهم. التّأخّر في تحرير عقود الاستفادة من قبل الجهة المعنيّة بولاية تيارت، جعلت الشّباب الفرندي يقيم اعتصاما أمام مقرّ الدّائرة.. ليلقى اهتمام رئيسها بانشغالاته ويعدهم هذا الأخير بمراسلة الأمانة العامّة للولاية … أو إيجاد حلّ مناسب- مؤقّتا- يمكّن المستفيدين من التقرّب من البنوك وتسوية ملفّات الاقتراض. وفي انتظار إيجاد الحلّ المناسب والعاجل قصد استدراك مشاريع برامج � الرئيس – التي لا تجد من يشرف عليها و يراقبها و يضفي عليها صبغة -هيبة الدّولة-، تبقى المحلاّت ملاذا للخراب والرّذيلة .. وتحويلها إلى سكنات فوضويّة قد يخلق لساكنيها مشاكلا للدّولة مستقبلا، وتبقيها وسط حلقات مفرغة لسياسة القضاء على البيوت القصديريّة التي قد لا تنتهي � في ظلّ الإهمال والغياب الكلّيين للسّلطات المحليّة التي باتت لاتعنى بشيء- تاركة خلفها وأمامها تسيّبا تاما في تسيير الشّؤون المحليّة.. ! محمّد يحيى
10 octobre 2011
3.Non classé