والي تيارت مستاء من التنمية بالسوڤر إمهال المسؤولين أسبوعين لتصحيح الأوضاع * عبد الله بلخير

• الجمهورية

استفزت أوضاع مدينة السوقر خلال زيارة فجائية قام بها والي تيارت الأسبوع الماضي إلى اتخاذ قرارات لتصحيح مختلف الاختلالات و قد تتبعها اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة مستقبلا في حال عدم تدارك فعلي و ميداني للأوضاع.

حيث استدعى نهار الخميس أعضاء المجلس البلدي لبلدية السوقر ، الأمين العام للبلدية ورؤساء المصالح والهيئة التقنية و بعض المدراء ، إلى جانب رئيس الدائرة لاجتماع موسع ، إذ أمهل أعضاء المجلس البلدي و كل الشركاء فترة أسبوعين لتدارك أوضاع هذه المدينة التي تعد الثانية بعد عاصمة الولاية ، بعدما فقدت بعض مقوماتها ورونقها نتيجة تقاعس الأعضاء وتراخيهم ، حيث قدم المسئول الأول بالولاية العديد الأدلة والبراهين والقرائن التي وقف عليها شخصيا ، أهمها انتشار القمامة بجميع مداخل المدينة وحتى داخل التجمعات السكانية الكبرى و تكدسها ، مما يوحي تباعد فترة رفعها وغياب تجسيد آليات التعمير المختلفة مثل المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية و مخططات شغل الأراضي باتجاه المخرج الشرقي للمدينة نحو الفايجة ، مما غيب النظرة الإستشرافية لتوسع المدينة ، إضافة إلى التماطل في إنجاز بعض المشاريع ، خاصة المتعلقة بالتهيئة العمرانية كالأرصفة ، التي رصدت لها أغلفة مالية معتبرة دون بلوغ الأهداف المسطرة وهي بالأساس حسب الوالي رفع الغبن عن المواطن في جميع مناحي الحياة.

وعرج المسؤول الأول بالولاية الذي لم يخفس استياءه من هذه الوضعية على الأوضاع التي يعيشها مقر البلدية بكل ملحقاته ومصالحه مثل الحالة المدنية ، الحظيرة ، وضعية تحصيل مداخيل البلدية الخاصة بالمحلات التي تمتلكها ، والتي تتوجب حسبه متابعة وحضورا مستمر في ظل تنسيق جميع الفاعلين ، خاصة من قبل الأمين العام للبلدية الذي يعتبر ممثلا للدولة و القانون بالبلدية و يسهر على تطبيقه.

وعليه ، أمر بتحسين الخدمات بمصلحة الحالة المدنية ، مع تزويدها بإطارات كفئة، مع تحديد المسؤوليات وضمان حسن استقبال المواطنين و قضاء حوائجهم الإدارية دون أي عراقيل مفتعلة.

كما أمر رئيس الدائرة باستدعاء المجلس البلدي أسبوعيا لتقييم الأوضاع بعد الانطلاق من مخطط عمل يتفق عليه مسبقا ، فيما كلف مدير السكن والتجهيزات العمومية بإعداد تقرير مفصل حول كافة المشاريع التنموية ، كما أمر مدير التشغيل بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على مدى التواجد الفعلي للمستفيدين من مختلف برامج التشغيل ، علما أن دائرة السوقر استفادت خلال هذا العام من 7.818 منصب عمل لمختلف الفئات منهم 1516 من حاملي الشهادات الجامعية ، 470 منهم موجهين للعمل بمقر بلدية السوقر و 1835 من ذووا المستوى الثانوي ، وغيرها من القرارات التي من شأنها تصحيح كل العيوب المسجلة بالمدينة ، مؤكدا على المسؤولية المشتركة بين الهيئتين الإدارية والمنتخبة، كما أمر بالتجنيد بانجاز مختلف المشاريع التي استفادت منها البلدية في إطار المخطط البلدي للتنمية ذات الانعكاس المباشر على حياة المواطنين في وقت يجري انجاز مشاريع كبرى بهذه المدينة من قبيل مركز جامعي ، مستشفى بسعة 120 سرير ، ثانوية معهد للتكوين المهني ومقر للدائرة وغيرها.