فتحت، مؤخرا، مصالح الأمن بولاية تيارت تحقيقا بمدينة سوڤر، لتحديد المسؤوليات في ظاهرة تداول مطبوعات الحالة المدنية التي يعتقد أن مصدرها بلدية سوڤر، حيث ذكرت مصادر محلية أن المطبوعات سريعا ما تنفد ليعثر عليها المواطنون في الشارع معروضة للبيع!!
- وكان التحقيق قد فتح بأمر من والي تيارت بعد مراسلة من « جمعية الدفاع عن المستهلك وترقيته » التي أشارت إلى عدد من البلديات منها سوڤر، حسب ما نقله بيان لخلية الإعلام بديوان الوالي. ويأتي هذا الإجراء، بعد انتقاد شديد اللهجة من السلطات الولائية للإدارة في سوڤر، في وقت سابق، حيث سبق أن زار الوالي مختلف المصالح في مدينة سوڤر ووجدها عاطلة على أكثر من صعيد مما جعله يوبخ مسؤولي البلدية والدائرة، داعيا إلى تصويب الاختلالات القائمة.
30 décembre 2011
ASSEMBLEES, Sougueur