عقدت لجنة الطعن الولائية أمس اجتماعا التأم فيه جميع الأعضاء تحت رئاسة والي الولاية تيارت باعتباره رئيسا لها، حيث تم دراسة الطعون الخاصة بحصة 90 سكن عمومي إيجاري ببلدية الرحوية المعلن عنها قبل زهاء الشهرين. وبعدما تداولت اللجنة على نتائج التحقيقات الإدارية والاجتماعية في حق المطعون في استفادتهم والمقدر عددهم بـ 17 مستفيدا مطعونا فيه، بعد تلقيها ما مجموعه 50 طعنا مؤسسا والأخرى جاءت عبارة عن شكاوى وتظلمات، تم تقنين كل الإستفادات نظرا لعدم ثبوت استفادات المطعون فيهم من مختلف برامج الدولة في مجال السكن بالإضافة إلى أوضاعهم الاجتماعية التي تستوجب استفادتهم من هذه الصيغة من السكن.
وأكد المسؤول التنفيذي الأول حرصه على أن لجنة الطعن الولائية تعتبر قناة لتطهير قوائم المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري من الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، حسب الطعون الموجهة إليها. وفي شق ثان، حرص على تقديم توجيهات لرؤساء اللجان من جعل اجتماعات دراسات ملفات طالبي السكن فرصة لتفحص أوضاعهم الاجتماعية بدقة وإنصاف الأكثر حاجة للسكن حسب الأوليات. للإشارة فإن دائرة الرحوية استفادت خلال البرنامج الخماسي الحالي في مجال السكن من حصة إجمالية تقدر بــ630 شقة موزعة بين بلدية الرحوية بــ430 قرطوفة بــ190. غزالي جمال
http://www.alwaslonline.com/index.php?page=rubrique&rub=22&date=2012-01-25&aff=27946
















































25 janvier 2012
LOGEMENTS, PRESSE ARABOPHONE, RAHOUIA