بعد مد وجزر وشائعات عن إلغاء المشروع سوناطراك تعتمد رسميا مصافي الهضاب بتيارت

رسمت سوناطراك فعليا مصفاة النفط بولاية تيارت، حسبما أكدته مصادر مؤكدة من ولاية تيارت في أعقاب اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي، حيث قاد عدد من إطارات سوناطراك جولة ميدانية لمعاينة جديدة لأرضية المشروع والاتفاق مع السلطات المحلية في إجراءات نزع الملكية 1400 هكتار تقع في سطح جبل سيدي العابد أو الناضور التي سيقام عليها المشروع.

وحسب المتتبعين والمهتمين بالمشروع فإن مبادرة السلطة في هذا الظرف بالذات جاءت لنزع هذا الملف من التداول السياسي في إطار التشريعيات التي ستبدأ حملتها الانتخابية بعد أسبوعين على اعتبار أن المشروع، ومنذ الإعلان كان محل جدل محلي ووطني دفع عديد النواب إلى طرحه في نقاشات البرلمان، وكانت آخر مبادرة حملة شعبية قادتها بعض الجمعيات قبل أشهر قليلة تطالب بترسمه وكذا اللقاء التشاوري للمجلس الاجتماعي الاقتصادي الذي يرأسه محمد الصغير باباس الذي وعد برفعه إلى رئيس الجمهورية في اللقاء الذي تم الأشهر القليلة الماضية. ويذكر أن قيمة هذا المشروع التي تفوق 8 ملايير دولار من شأنها إحداث نهضة صناعية واجتماعية على اعتبار أنه يوفر على الأقل 5 آلاف منصب شغل أثناء الإنجاز في فترة 3 سنوات، ناهيك عن المناصب الدائمة. وكانت السلطات المحلية قد عملت لسنوات على الترويج لاعتماد المشروع من خلال تقديم المنجزات المتوفرة، منها شبكة الطرقات الوطنية التي تتجاوز 1600 كلم، ناهيك عن مطار عبد الحفيظ بوصوف ذي الطابع الدولي، يضاف إلى ذلك مركب العربات الصناعية بعين بوشقيف والمنطقة الصناعية لزعرورة، تيارت والسوقر اللتين تم تهيئتهما لإقامة عديد المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تدخل في سياق النشاط لإتمام المشروع ومرور عشرات أنابيب النفط والغاز باتجاه ميناء وهران لتكون هذه المؤهلات حافزا يضاف إلى الاكتشافات البترولية الأخيرة في شحيمة والرحوية. ومن المفترض أن تشرع سوناطراك فوريا في عملية تأميم الأراضي الفلاحية المعنية وسط جدل عن قيمة وكيفية التعويض، خاصة أن الوزير السابق للمحروقات شكيب خليل منع الفلاحين من مزاولة نشاطهم الفلاحي لمدة أربع مواسم على الأقل لما أهمية المشروع، ليتراجع أشهر قبل إقالته عن هذا القرار ويسمح للمعنيين بمعاودة نشاطهم بشكل طبيعي، مما دفعهم إلى المطالبة بتعويضهم عن سنوات توقيفهم عن حرث أراضيهم. غزالي جمال