باشرت لجنة تحقيق إدارية موفدة من المديرية العامة لبنك التنمية الريفية تحرياتها في الثغرة المالية المختفية من حساب امرأة مغتربة المكتشفة مؤخرا. وحسب مصادر مؤكدة من محيط المديرية الجهوية بتيارت مسرح الجريمة، فإن اللجنة المتكونة من مفتشين خبيرين في الحسابات وتسيير الشبكة المعلوماتية من المديرية الجهوية لسيدي بلعباس يعملون منذ يومين على خلفيات هذه الثغرة التي مازال يكتنفها الكثير من الغموض.
حيثيات القضية تعود إلى الأسبوع المنصرم عندما قام أحد الإطارات البنك المحال على التقاعد والذي كان وراء اختراق جهازي كمبيوتر بعد حصوله بطرق لازالت مجهولة على كلمة المرور الخاصة بجهازي العونين ومن ثم تحويل مبالغ مالية قدرت بمليار و700 مليون سنتيم، حيث كان هذا الأخير حسب مصادرنا يقوم باستغلال حساب دفاتر الادخار يخص زميلا له وذلك بالتأشير على ودائع بعض الزبائن في دفاترهم دون مرور السيولة المالية للصندوق مستغلا جميله على أساس الثقة وظل الحال عليه لمدة شهور وسنين إلى أن وصلت الثغرة إلى حدود مليار و700 مليون سنتيم. كما كان بطل الفضيحة يقوم بتمويه و تعويض حسابات ناقصة وتحيينها كلما تقدم زبون لكشف على حسابه بدفتر الادخار، إلى أن تفجرت القضية بعد اكتشاف الزبونة في وجود مبلغ طائل من حسابها ناقص، بعدها قامت بتبليغ مسئولي الوكالة الذين بدورهم حولوا القضية إلى المديرية الجهوية بتيارت، ثم إلى المديرية العامة. وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج اللجنة الثانية، خصوصا فيما يتعلق بقرصنة الكترونية لكلمتي المرور لجهازي العونين العاملين بالوكالة، واللذان حسب مصادرنا يتمتعان بسمعة طيبة وسيرة حسنة وسط الزملاء والزبائن على حد سواء. غزالي جمال
4 avril 2012
JUSTICE