> ع.مصطفى
18-06-2012
الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة، كان موضوع الندوة للقافلة العلمية الأولى لوزارة الشؤون الدينية، والتي إحتضنتها أول أمس قاعة المحاضرات مصطفى مكي بعاصمة الولاية تيارت.
الندوة حضرها دكاترة ومختصين وإطارات من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وأئمة ومشايخ الزوايا وكانت للندوة العلمية عدة وقفات حول الفتوى بالجزائر وكيفية التحكم فيها وبطرق علمية، يمكن للمستفتي أن يستعيب المفاهيم الخاصة بالفتوى، ودون أن يجد نفسه في متاهة.
فتشريح الوضع الخاص بالفتوى يستدعي هنا تدخل الجهات الوصية خاصة من وزارة الشؤون الدينية والتي يعمل دائما إطاراتها من دكاترة وعلماء الدين الجزائريين في محاربة ظاهرة تفشت في أوساط الناس، وبمختلف أطيافهم من إنتشار للفتوى وبطريقة فوضوية، دون إستيعاب للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المفتي والدليل في ذلك كثرة الفضائيات العربية وتعدد الفتاوى على المواطن، فلم يجد طريقا بل سبيلا لفهم ما يمكن أن يفهمه وإيجاد عدة حلول لأسئلة قد تهمه في حياته اليومية.
وبالمقابل، فقد أكد المتدخلون من الدكاترة على وعي المفتي التام لما يقدمه من فتاوى وأن تكون على موجة واحدة على حد تعبير أحد المتدخلين وتكون الفتاوى على أرضية واحدة، فالمعاهد الإسلامية بالجزائر يتخرج منها كل عام ثلة من أئمة، لكن يبقى الدور الكبير يقع على عاتقهم من شرح للأوضاع، والمسجد دائما يبقى المنارة العلمية، ومن المجالس العلمية بالجزائر تقتضي مهمتها رفع التحدي ووضع منهج دقيق وفق ما تقتضيه الفتوى بالجزائر، وحسب الأوضاع الإجتماعية والثقافية للمواطن داخل الوطن وخارجه خاصة من الجالية المقيمة بالخارج.
ومن جهته، أكد مدير الشؤون الدينية لتيارت، أنه لا بد من تفعيل وسائل الإعلام الجوارية في تقديم الدروس وفهم لما يهم المواطن، من مشاكل قد تعترضه في حياته اليومية.
ومن جهة ثانية، فقد أشرفت وزارة الشؤون الدينية هذا العام على طبع أكثر من 3 آلاف نسخة من كتاب الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة، وتسعى الوزارة الوصية الى طبع وتشجيع الإنتاج الفكري، لفقهاء الدين الجزائريين والمؤرخين لرجال المقاومة أو الدين بالوطن، ولما قدموه ومثال ذلك الولي الصالح سيدي خالد بتيارت الذي ساهم في توقيف الحروب التي كانت تشتعل بين قبائل المنطقة.
والحديث عن الفتوى يبقى مرتبط أساسا بكيفية محاربة أنواع الفتاوى التي تأتي من خارج الوطن، والتي لا صلة بالواقع للمواطن الجزائري والضوابط معروفة لدى المفتي حسب المتدخلين، يتطلب منه دراية واسعة للفتوى.
وتبقى هذه الدراية الواسعة مرتبطة أكثر بمدى معرفة المفتي لما هو مهم من الضوابط الشرعية الإسلامية وما يرافقها أيضا المعرفة العلمية الواسعة والمهمة للمفتي، فالمواطن وفي معظم الأوقات يبقى حائرا في كيفية التعامل مع مسألة شرعية مهمة، وهنا تدخل المفتي، يتطلب السرعة والدقة في إستصدار الفتوى، وبكل بساطة لفهم الوضع.
وما يميز القافلة العلمية لهذا العام، هو إهداء بالتوقيع فقط وهذا إجراء جديد عمدت إليه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومن وراءه فسح المجال للكثير من القراء والمهتمين بمتابعة أنتجه علماءنا الجزائريين وإبعاد الآخرين خاصة ممن يدعون أنهم أهل للإختصاص في هذا المجال الحساس، ففوضى الفتوى الآن أصبح واقع ولا بد من محاربته والإختيار الأمثل لما قد يكون في صالح المواطن فقد داخل الجزائر والتأقلم أكثر لما يكون له علاقة وطيدة بحياة الجزائري، وإن إختلفت وتباينت مشاكله في ذلك من الزواج أو الطلاق أو الصوم وغيرها من المسائل الشرعية، والتي من الواجب أن تتأقلم مع الوضع الإجتماعي الجزائري دون الرجوع أو البحث عن فتاوى أخرى، لا صلة لها بمجتمعنا وهذا ما يحدث الآ
20 juin 2012
3.Non classé