> وأج
تم الاحد بالجزائر التوقيع على عقود انشاء ثلاث شركات ذات رأسمال مختلط في إطار تفعيل بروتوكولات الاتفاق الجزائرية-الاماراتية-الالمانية لتطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية، وفقا لبيان لوزارة الدفاع الوطني.
ويتعلق الامر حسب ذات البيان بالشركة الجزائرية لإنتاج الاوزان الثقيلة لعلامة مرسيدس بينز /ش ذ أ/ رويبة والشركة الجزائرية لصناعة المركبات لعلامة مرسيدس بينز /ش ذ أ/ تيارت وكذا الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الالمانية (مرسديس بينز-دوتز ومتو)/ش ذ أ/واد حميميم/ قسنطينة.
وفي هذا الاطار، ستنشط الشركة « رويبة/ش ذ ا » المملوكة من طرف المتعاملين الجزائريين: الشركة العمومية الاقتصادية/الشركة الوطنية للسيارات الصناعية/الرويبة والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/ مؤسسة تطوير صناعة السيارات/تيارت وكذا صندوق الاستثمار الاماراتي « آبار » كشريك تكنولوجي للشركة الالمانية « دايلمر » طبقا لتدابير قانون المالية التكميلي لسنة2009.
وأشار البيان أن (الشركة »رويبة/ ش ذ أ ») تنتج حوالي 15000 شاحنة وحافلة في السنة حسب رخصة انتاج العلامة « دايملر » وستنطلق في الانتاج ابتداء من 2013 بموقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية برويبة.
أما شركة « تيارت / ش ذ أ » المملوكة للشركة الوطنية للسيارات الصناعية/الرويبة ومؤسسة تطوير صناعة السيارات/تيارت وكذا صندوق الاستثمار الاماراتي « آبار » فستصنع حوالي 10000 مركبة لجميع التضاريس (ف ت ت) ومركبة نفعية خفيفة في السنة حسب رخصة انتاج العلامة « دايملر ». ومن المقرر انطلاق الانتاج بها في 2013 وذلك بموقع مركب المركبات الخاصة سابقا بتيارت.
وأضاف ذات البيان أن الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الالمانية (مرسيديس بينز-دوتز ومتو) المملوكة من طرف الشركة العمومية الاقتصادية « إمو » والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (جي بيم) وكذا صندوق الاستثمار الاماراتي »آبار » ستنتج 26000 محرك ذو تبريد بالماء حسب رخص الانتاج للعلامات (متو-دوتز-دايملر) على التوالي لتجهز بها السيارات الصناعية الآلات الفلاحية وآلات الاشغال العمومية.
ولفت نفس المصدر الى أن انطلاق الانتاج سيبدأ سنة 2014 بموقع « إيمو/واد حميميم » بعد انجاز استثمارات المنشآت القاعدية.
يذكر أن مراسم التوقيع تمت بمقر وزارة الدفاع الوطني تحت اشراف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني بحضور السفيرين الاماراتي والالماني بالجزائر وكذا ممثلين عن وزارتي المالية و الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
تجدر الاشارة في هذا الاطار الى أنه مع احياء الذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية تعتزم وزارة الدفاع الوطني المساهمة في تجسيد الاهداف الثلاثة المسطرة ضمن استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية في التكنولوجيات ذات الجدوى الخلاقة لمناصب الشغل ونقل الخبرة كما تم تحديده في تصور الشراكة.
16 juillet 2012
3.Non classé