عشرات العمال يغلقون مطاحن مهدية بتيارت

حوالي16 شهرا بدون أجور جعلت صبرهم ينفذ 

حاول أول أمس ممثل مالك مطاحن مهدية فتح الأبواب الرئيسية مرفوقا بالقوة العمومية المتمثلة في عناصر الأمن والمحضر القضائي، تنفيذ حكم قضائي يثبت عدم شرعية الإضراب المتواصل منذ 16 شهرا حيث أقدم العمال على غلق البوابة وحرق عجلات مطاطية مانعين إياهم من الدخول. وقد تجمهر العشرات من العمال عند مدخل المؤسسة من أجل التعبير عما وصفوه بالوضعية »المزرية » التي يمرون بها برفقة عائلتهم جراء عدم صرف مرتباتهم لأزيد من 16 شهرا جعلتهم في وضع قد يصل إلى التسول. 

وفي ذات السياق أفاد الأمين العام للفرع النقابي للمطاحن انه على استعداد إلى فتح هذه الأبواب شرط أن تنفذ مطالب الخمسة التي رفعوها إلى الإدارة و المتمثلة في رفع الأجور، وصرف مرتباتهم الشهرية العالقة منذ 16 شهرا، والتنازل على المتابعة القضائية التي مست إطارات النقابة و عمال، وتثبيت المتعاقدين، حيث أن هذه المطالب تمت في محضر رسمي بين ممثلي العمال، ومفتشية العمل ومالك المطاحن ،مهددين في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم إلى الرفع من حدة الاحتجاجات كما تطرق ذات المتحدث إلى أن السلطات المحلية قد التقت بهم وطالبت منهم فتح الأبواب ثم السير في تجسيد المطالب إلا أن هذه الالتزامات الشفاهية أصبحت لا تغني ولاتسمن من جوع كما كانت في السابق حينما قطع الطريق أمام موكب الوالي والتي تكللت بإعطاء رزمة من الأوامر الشفاهية لتنفيذ المطالب إلا أنها لا تزال دار لقمان على حالها،زد على ذلك الاحتجاجات وقطع الطريق الوطني رقم 90 في العديد من المرات. و علمت الجريدة أن أبواب المطاحن لا تزال مغلقة إلى حد كتابة هذه الأسطر في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة خاصة و انه تم تحويل 100 ألف قنطار من القمح لفائدة تعاونية الحبوب و الخضر الجافة من مجموع 375 ألف قنطار بعدما تم كراء مخازن المطاحن من قبل مطاحن مهدية وأن التحويل لهذه الكمية من القمح يحول عاديا عكس ماروج حسب المصدر النقابي الذي تحدثت إليه الجريدة. وقد أكد الأمين العام لنقابة المطاحن في اتصال هاتفي على أنه قام بكل المساعي لدى السلطات العليا للبلاد بدءا من المسؤول الأول عن الولاية، رئيس الحكومة ووزارة الفلاحة إلا أنه لم تتخذ أية إجراءات لردع مثل هذه التصرفات التي يقوم بها القائمين على الشركة ومالكها مطالبين رئيس الجمهورية بإيفاد لجنة تحقيق عالية المستوى لمكافحة الفساد في التحقيق في مصير مئات العائلات التي أصبحت تئن تحت وطأة الفقر حيث وصلت إلى 16 شهرا دون أجرة شهرية. غزالي جمال