يعاني غالبية ساكنة المناطق الدّاخلية بتيارت، خاصّة الزّوالية منهم، من السّعر الجديد الّذي فرضه الخبّازون عليهم، حيث رفعوا سعر الخبز من 7.50 دج، وهو السّعر الوطني الرّسمي إلى 10 دج رغم دعم الّدولة للدّقيق ومنعها لأيّ زيادة كانت، يقول المواطنون الّذين يتساءلون عن دور المراقبة في هكذا فوضى تسود القطاعات الأساسية الّتي تلقى دعم الدّولة المطلق. ولدى تقرّبنا من بعض الخبّازين تأكّد السّعر الجديد الّذي أرجعه الخبّازون إلى عدم ملاءمة سعر 7.50 دج لواقع السّوق الوطنية وأنّ سعر 10 دج يعتبر أكثر ملاءمة من السّعر الأوّل ويمكّن صاحب المخبزة من توظيف مساعدين ودفع أجورهم، وأنّ الزّيادة تبقى اختيارية،
حيث رفع بعضهم السّعر إلى 9 دج فقط، وأنّه لا علاقة لمؤسّسة مراقبة الأسعار بهم ولا سلطة لها عليهم، فالتّجارة حرّة وعلى المواطن أن يقاطع الخبّازين الّذين يرى أسعارهم غير مناسبة له. أمّا الجمعيات المحلّية الّتي تحمّلت مسؤولية الدّفاع عن المستهلك، فهي غائبة بنشاطها على المستوى المحلّي، واقتصرت على امتلاك الأختام للمشاركة الصّورية في اجتماعات المجتمع المدني المحلّي حين يستدعى إلى ذلك.. ليبقى خلاص الزّوالي من هيمنة الخبّاز بين أيادي ربّات البيوت لرفع التحدّي والحفاظ على كرامته، يقول المواطنون. محمّد يحيى
4 novembre 2013
ECONOMIE -Industrie