التماس 10 سنوات للمير السابق لبلدية فرندة

بتهمة تبديد أموال عمومية وسرقة قفة رمضان

التماس 10 سنوات للمير السابق لبلدية فرندة

التمس وكيل الجمهورية لمحكمة تيارت أمس، 10 سنوات سجنا نافذا مع أمر بإيداع رئيس بلدية فرندة السابق وعضوين وغرامة مالية قدرت بـ 01 مليار سنتيم بتهمة إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقوانين. حيثيات القضية تعود الى شهر رمضان 2012، حيث حمّل الكثير من المواطنين مسؤولية ما حدث لرئيس بلدية فرندة الذي لم يحسن ضبط عملية توزيع قفة رمضان، وزاد الطين بلة عندما وزعها على شبان ليسوا مسجلين، وما حدث كان نتيجة رفض توزيع قفة رمضان على المئات من المواطنين، حيث كان يطلب منهم يوميا الحضور لأخذ القفة لكن دون جدوى، بينما كانت توزع في الخفاء على غير مستحقيها، وهو ما أثار غضب المواطنين المتجمعين تحت أشعة الشمس، فتدافعوا نحو أبواب مقر تخزين الطرود الغذائية واستطاعوا تكسير الأبواب الحديدية والدخول.

ورغم مواجهتهم من قبل رجال الأمن، توجه المئات من المواطنين صوب الطرود الغذائية التي نهبت كلها، كما تم نهب مخزون مواد غذائية أخرى كانت مخزنة. وقدم الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والمادية من كافة أحياء بلدية فرندة، كما تمت سرقة أجهزة كهرومنزلية تتمثل في عدد من المبردات الهوائية ومبردات تخزين المواد الاستهلاكية وحتى شاشات تلفاز وغيرها من التجهيزات، حيث تطلب الأمر ساعتين من الوقت ليتم نفاد كل المخزون، فيما رافع المحامون وطالبوا بالبراءة لموكليهم . غزالي جمال