إقصاء لمستفيدين حقيقيين واستفادات مشبوهة بأسماء نساء وما خفي كان أعظم قائمة 100 سكن تساهمي تفجر أفكوت بتيارت

تواجه الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاريين الأفكوت لولاية تيارت متاعب قضائية الأكبر من نوعها بسبب التزوير واستعمال المزور والبيع المشبوهة لعقارات وهمية للمواطنين تمتن لسنوات ماضية منذ كان يعرف بالوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاري ما بين البلديات التي باعت لعشرات المواطنين أراضي وهمية واستمرت البيع غير القانونية إلى ما بعد حل هذه الوكالة وإسناد البيع إلى الوكالة الولائية التي تورطت بدورها في عمليات بيع غير قانونية لأراضي غير موجودة وتقسيم سكنات تساهمية إلى أشخاص غير معنيين بها وغيرها من الفضائح. 

ويؤكد الصراع القائم بين مسؤولي المديرية الولائية للوكالة العقارية ومدير فرع السوقر السابق أن الوكالة خرقت القوانين ومارست نوع من الاحتيال ضد المواطنين المستفيدون خصوصا من السكنات التساهمية حصة 100 سكن بدائرة عين الذهب، حيث تم إرسال القائمة إلى الصندوق الوطني للسكن والذي أعاد القائمة بالأسماء التي يمكن استفادتها من قيمة 50 مليون ليتم التعرف على القائمة التي لم تكن في متناول سكان مدينة عين الذهب التي كانت تحمل أسماء لنساء في ملحقة لقائمة 2013 التي ولدت غضبا دفينا للمواطنين ليتم إتلاف القائمة خوفا من أي تصعيد قد تكون ذات السلطات على غنى منه، خاصة وأن هؤلاء النساء ليس لهم الحق في الاستفادة ولا يستوفون على شروط الاستفادة حتى أن هؤلاء النسوة الثلاث لم يدفعن المبلغ ولا حتى المساهمة الأولية ولا حتى المشاركة في القرعة التي ينص عليها القانون في تقسيم السكنات على المستفيدين ورغم كل هذه المخالفات التي تم ذكرها سالفا، إلاّ أن هناك استفادة مشبوهة لامرأة مقيمة بالسوقر تكون استفادت من سكن تساهمي ببلدية عين الذهب وتبقى العديد من التساؤلات تحوم على خلفية استفادتها أي من يقف وراء هذه المرأة؟ حتى أنها لم تقيم بها بل وصل الحد بها إلى بيعها بـ350 مليون سنتيم. وتحاول الوكالة العقارية الأفكوت أن تتوصل لمخرج لها من المتابعات القضائية التي قد تكبدها خسائر كبيرة لتنفيذ الغرامات التهديدية التي قد تصدرها ضدها المحاكم في حال عدم تطبيق الأحكام القضائية وعدم تمكين المواطنين من أراضيهم والسكنات التساهمية وتسليم عقودهم وتتنكر الوكالة العقارية لكل هذه المهازل والفضائح التي أصبحت كقطع الليل والتي من خلالها تركت انطباعا سيئا على هيكل لا يقدر حتى على تسيير إدارته وموظفيه فكيف بتسيير العقار الذي أصبح من الاهتمامات الكبيرة للدولة في تسييره وإحصائه للوصول إلى كل غاية منشودة وهو موقف لا يخدم الوكالة التي تورطت في فضائح عقارية تسيء إلى سمعتها ووضعها. للذكر إنّ 100 سكن تساهمي استفاد منه أشخاص آخرين ومن بينهم نساء، كما أن مسؤولون سابقون استفادوا من أراضي وسكنات تساهمية وأبعدوا المستفيدين الحقيقيين . ولدى اتصالنا بمسؤول من المديرية الولائية للأفكوت هاتفيا الذي نفى تماما وجود تلاعبات بالسكنات التساهمية 100 ببلدية عين الذهب المدرجة في الخماسي 2004-2005 التي كانت الأشغال به متوقفة التي تم بعثها من جديد خصوصا وأن السكن الواحد كانت تكلفته 25 مليون وعند مطالبتهم بأن الوكالة أعادت المبلغ إلى 43 مليون رفضوا المستفيدون فيما أن هناك 04 قوائم في الملحقة رقم 7 المصادق عليها من قبل المدير العام واللجنة الدائرية ورئيس الدائرة، إلا أنها لم تودع لدى الصندوق الوطني للسكن رغم المراسلات التي وجهت لجعلها قائمة واحدة، إلا أنها لم تتم. ليبقى المشكل مطروح عند المواطن الذي يرفض الزيادة في السعر وبقي متمسكا بالأول، حيث لا يمكن إنهاء العملية مما سيكبد الأفكوت خسائر. للإشارة إن مصالح الأمن قد باشرت في الشهر المنصرم تحقيقا حول عقود أراضي مزورة في كل من تيارت والسوقر التي اكتشفها موثق عندما أراد تحرير عقود الملكية، حيث وجد تزوير في البطاقة التقنية التي تمضى من قبل المدير العام، المدير الفرعي للمالية، المدير الفرعي للوكالة ورئيس المصلحة، ليتم بعدها إرسال الخواتم إلى المخبر العلمي للتأكد من صحة أو تزوير هذه الخواتم ومتابعة المتسبب في التزوير. غزالي جمال

http://www.alwaslonline.com/index.php?page=rubrique&rub=22&date=2013-12-21&aff=44756