مقصون من قرعة السكن الترقوي يهددون بالزحف نحو العاصمة

 

سلطات تيارت وعدت بالتحقيق في القائمة المشكوك فيها 

صعّد صبيحة أول أمس العشرات من المقصيين من قرعة السكنات الترقوية المقدرة بـ 80 سكنا ترقويا في الاعتصام أمام مقر الولاية بعد قطعهم مسافة 40 كلم من الرحوية إلى تيارت لإسماع صرختهم للمسؤول الأول بعدما أسموها �الحقرة� التي تحدثوا عنها والتي تعرضوا لها حسبهم. وجاء هذا الاحتجاج بعد الاحتجاج الذي أقدموا عليه مؤخرا أمام مقر الدائرة والذي تناولته جريدة الوصل. يأتي هذا على خلفية التشكيك في نزاهة عملية القرعة التي أقدمت عليها مصالح دائرة الرحوية. 

حيث تم استقبال الممثلين الـ 6 عن المقصيين من قبل رئيس ديوان والي الولاية الذي وعدهم بالتحقيق في القائمة اسما باسم ومعالجتها والشروع في تقديم طعون مؤسسة لدراستها ووعدهم بتصفيتها إن كانت هناك تجاوزات إلا أنه رفض إلغاء القائمة من الأساس وأنه سيتم إشهارها، وحسب المحتجين ممن اتصلت بهم الوصل فإنهم يريدون إلغاء القائمة التي تحمل أسماء مشبوهة، متهمين كل من حضر عملية القرعة كان وراء التزوير، والدليل على ذلك أن عملية وضع الأسماء جاءت على أساس الكوطة لكل واحد. وحسب المحتجين فإنها وصلت إلى ما يقارب سنة ونحن ننتظر الإعلان النهائي عن القائمة، وأكدوا أنهم لم يستفيدوا من سكنات اجتماعية بحجة رواتبهم التي فاقت 24 ألف دينار إلا أن قائمة �الألبيا� حملت أسماء رواتبهم تقل من الراتب المحدد الذي يفوق 5 ملايين و7 ملايين إلا أن أصحاب رواتب 24 ألف دينار تم إقصاؤهم من القرعة على حد قولهم. وقد حذر الكثير منهم من تصعيد الاحتجاج بالزحف نحو العاصمة والاحتجاج أمام رئاسة الحكومة إذا لم تلب المطالب التي ذكروها لرئيس الديوان. وخلص الاجتماع الذي تم عقده صبيحة أمس الأول مع ممثلي المحتجين وكذا رئيس الديوان بالولاية إلى تقديم الطعون لتتم دراستها على مستوى الولاية من طرف لجنة خاصة. وسيتم تصفية الملفات وغربلتها، ليتم التوصل إلى عدد من الطعون المؤسسة والتحقيق فيها، ويبقى دور الإدارة في البحث والتحري على مستوى كل المؤسسات عامة كانت أو خاصة، حيث ترسل للتحقيق مباشرة للبت فيها وإنهاء الإشكال المطروح. غزالي جمال