بلديات تيارت ترقد على براثين الفساد و النهب

نزيف العقار الفلاحي مستمر مع استمرار صمت الأميار

بلديات تيارت ترقد على براثين الفساد و النهب

تعيش عدة بلديات في ولاية تيارت ظاهرة انتشار البنايات الفوضوية والاعتداء على العقار، في ظل سكوت رهيب للأميار المتخوفين من مواجهة جبهات ضغط أو خسارة كتل من الأصوات بسبب الوقوف في وجه من يشاء الاستحواذ على قطعة أرض والتطاول والتوسع في البناء بصفة غير قانونية. ومن جهة أخرى، استغل هؤلاء المعتدين على العقار أن تمسهم التعليمة 15/08 التي بموجبها يتم تسوية العقار، خاصة وأنهم استولوا على العقار في السنتين المنصرمتين ولا يطبق القانون عليهم. 

وبطريقة آلية ولتحاشي الأميار تطبيق القانون على هذه الفئة، كونه المسؤول المدني على البلدية وقاطنيها، تشكل مجتمع متشتت جراء اضطرار المواطنين المتجاورين كأطراف، التوجه في نزاع قضائي مباشر للوصول إلى إيقاف التعدي على العقار أو التضييق إلى غير ذلك من التجاوزات. وعلى سبيل المثال لا الحصر عرفت بلدية الدحموني في عدم تطبيق رئيس البلدية السابق المجمد قرارات الهدم لأكثر من 5 بنايات بأمر من الوالي. وفي السوقر بعد أن تقدم أشخاص وقاموا بالاستيلاء على قطع أرضية وشرعوا في تشييد منازل لهم بعد أن كانت حجتهم بأنهم قاموا بتسديد مبالغ مالية لرئيس الوكالة العقارية فرع السوقر سابقا والذي يقضي مدة سجنه بعامين حبسا نافذا، إلا أن الوكالة العقارية لم تحرك ساكنا ما عدا حسب معلومات أنها قامت برفع دعاوى قضائية ضد الناهبين للعقار. وتعرف أحياء بمدينة السوقر احتقانا بين الجيران بسبب تعدي بعضهم على بعض في العقار، كما جرى للعائلات التي دخلت في نزاعات قضائية مع بعضهم البعض، كما أن البنايات الفوضوية أصبحت كالفطريات كتلك المتواجدة بمحاذاة الوادي الذي تم ترحيل 309 عائلة منه باعتباره هشا، إلا أن أناسا آخرون قاموا بتشييد سكنات فوضوية، وبعض السكنات بطريق عين الذهب بمحاذاة حظيرة البلدية وهذا كله أمام صمت السلطات المحلية والوكالة العقارية أفكوت. من جهة أخرى، تعرف بلدية مهدية، حمادية، فرندة، عين الذهب، عين الحديد، الرحوية وغيرها من البلديات هي الأخرى تعديات صارخة في القطاع العمراني بمخالفة القانون من كل جوانبه والتعدي على العقار رغم أن المصالح التقنية تتنقل كلما تقتضي الضرورة، إلا أن السلطات لا تنفذ محتويات المحاضر والمخالفات، ما وسع من رقعة فوضى البنايات بشكل رهيب في كل الأحياء، حيث يبقى التنسيق بين هذا الأخير والسلطات المحلية بالولاية غائبا أمام شكاوى المواطنين، ما أفسح المجال للانتهازيين في غياب الرادع. فإن مواطنو هذه البلديات استنجدوا بالسلطات للتدخل السريع لوضع حد لمافيا العقار التي حاولت الاستيلاء على جيوب عقارية وأراضي فلاحية تقع بذات البلديات والتي حاول أصحابها بناء مشاريع عليها دون حصولهم على رخص، في انتظار تدخل كل المصالح المختصة في فتح تحقيقات إدارية وإن ألزم ذلك تحقيقات أمنية بالبلديات 42، حول تحويل العديد من المستثمرات الفلاحية عن نشاطها الفلاحي وجيوب عقارية داخل المدن، إلى مجمعات سكنية وأحواش وفيلات بتواطؤ من بعض المنتخبين وإطارات محلية سابقة وحالية وبعض الموظفين الإداريين باستعمال عقود ملكية وقرارات تحويل مزورة. للإشارة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال طلب خلال زيارته الميدانية للولايات في العام المنصرم وخلال لقاءاته بفعاليات المجتمع المدني لكل ولاية، من وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري ووزير الداخلية الطيب بلعيز، تقارير مفصّلة عن العقار في 48 ولاية، ويأتي قرار سلال أنه جاء على خلفية شكاوى المواطنين وفضحهم لمسؤولين في الولايات التي زارها. غزالي جمال