مقصون يطالبون بإلغاء القائمة الاسمية لـ 80 مستفيدا بتيارت

بعد 10 أيام من إجراء قرعة السكن الترقوي المدعم

مقصون يطالبون بإلغاء القائمة الاسمية لـ 80 مستفيدا بتيارت

جدد معتصمو الرحوية أمس طلبهم بإلغاء القائمة الاسمية للسكن الترقوي المدعم البالغة 80 سكنا وسحبها، وإعادتها بالطرق الشفافة، ودعوا إلى الكشف عن المتسببين الحقيقيين في القرعة غير النزيهة التي أجريت قبل 10 أيام بمكتب بمقر الدائرة، وشددوا على ضرورة تقديم الأدلة على أن سحب القرعة لم يتم في شفافية، وذلك بالتواطؤ بين مسؤولي الدائرة والبلدية، محذرين من الرفع من حدة الاحتجاج إلى العاصمة ضد التلاعبات في قائمة الكوطة التي أصبحت على كل لسان في حال عدم إلغائها أو تقديم الأدلة على شفافيتها التي يراهن المعتصمون على أنها مفبركة والجميع يعرف كيف كان التلاعب في أوراق القرعة رغم مشاهدتها ووضعها في الصندوق، إلا أن التزوير حصل بفعل فاعل، حسبهم.

وقال أحد المعتصمين في تصريح منه لجريدة �الوصل� أن رئيس الدائرة خرج صباحا وشاهدنا دون التحدث معنا وانصرف في سيارته، فيما نحن مصممون على أن اعتصامنا مستمر وفي سلمية إلى حين تلبية مطالبنا المتمثلة في إلغاء القائمة وإعادة دراسة الملفات المودعة بتمعن دون الانحياز إلى طرف آخر لهم مصالح معه أو أننا سنزحف إلى الجزائر العاصمة خلال الأسبوع المقبل لإيصال صرختنا للحكومة والقائمين على ملف السكن، داعيا إلى الكشف عن المتلاعبين الحقيقيين في إعداد هذه القائمة التي مازال يشوبها الغموض. وطالب المتحدث باسم جموع المعتصمين بساحة اعتصام أمام مقر دائرة الرحوية بإلغاء القائمة الاسمية لـ 80 مستفيدا من السكن الترقوي المدعم وفتح حوار حقيقي معهم في إعادتها بكل شفافية والعودة إلى الشروط الموضوعة للاستفادة من السكن الترقوي في الاعتماد على سلم التنقيط مع احتساب الأقدمية في وضع الملف، كشف الراتب، الكشف عن المقصيين من الملفات من الصندوق الوطني للسكن، وديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا السكنات التي اشتريت بالتنازل التابعة للأوبيجيي إلى غيرها من الشروط لوضع قائمة لا تقوم عليها والدنيا وتقعد كالسالفة. وأكد آخر على أن سياسة التخويف والترهيب التي تسعى إليها أطراف باستهداف المعتصمين وإلصاق التهم بهم كذبا وزورا على أنهم مشوشين مرفوضة، وإن كان ذلك سنطالب بضرورة تقديم الأدلة وحذروا في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم بقيام المعتصمين المقصيين بمطالبة السلطات الولائية بإلغاء القائمة الاسمية لـ 80 مستفيدا كما حدث لقائمة 283 سكن ترقوي بالسوقر التي ألغاها والي الولاية بعد ثبوت العديد من التجاوزات. غزالي جمال