أعطت المفتشية الولائية تعليمة لكل مصالح الشرطة عبر التراب الولائي تشمل منع تحرك الحيوانات إلى المذابح البلدية إلا بتحرير شهادة بيطرية من البيطري التابع للقطاع العام وليس الخاص من أجل الذبح، ويعتبر هذا الإجراء من بين جملة من الإجراءات للحد من انتشار الحمى القلاعية يتعلق بمنع نقل المواشي إلى المذابح إلى حين الحصول على إذن البياطرة العامين .
وقامت المفتشية بمراسلة جميع تقسيماتها وكذا البلديات والدوائر عبر تراب الولاية لتنفيذ القرار الولائي المترجم من قرار الوزارة خاصة بعد التأكد الرسمي من إيجابية التحاليل التي كانت إيجابية على 08 من رؤوس البقر لأحد المستثمرين ببلدية سرغين بولاية تيارت، حيث تم إعلان حالة استنفار قصوى والقيام بذبحها بمذبح قصر الشلالة، كما أدرجت تيارت من بين الولايات 23 التي مسها مرض الحمى القلاعية، والتي بلغ عنها رسميا الجهات المعنية، كما سيتم تعويض الفلاح المتضرر وكذا استقدام 10 آلاف جرعة للتلقيح مطلع شهر سبتمبر القادم، في حين أصبح قرار غلق الأسواق الأسبوعية بصفة مؤقتة حبرا على ورق لتجنب انتقال فيروس الحمى القلاعية إلى الأبقار والمواشي، حيث أصبح الموالون يقومون بتسويق ماشيتهم بفرض قانون �السويقة� بأسواق البلديات خاصة الجنوبية والغربية على اعتبار أنهم على مقربة من عيد الأضحى ويفكرون أنهم لا يستطيعون بيع رؤوس ماشيتهم، تعنت الموالين من الامتثال للقرار قد يظهر بؤرا للمرض، فيما لا تزال ببعض البلديات الكبرى كالسوقر، تيارت، فرندة، حمادية ومهدية وقصر الشلالة. يقوم أصحاب القصابات بالذبح العشوائي مما يشكل خطرا على صحة المستهلك رغم الفرق التي نصبت من مصالح التجارة، مفتشية البيطرة لردع مثل هذه المخالفات التي لم نراها على أرض الواقع، كما أن مراقبة تحركات الموالين لا تزال بعيدة كل البعد على المبتغى، حيث أن هناك شخصيات جعلت القوانين تحت مداسها وقامت في الأسبوعين المنصرمين بتحميل مواشيهم من أقصى الغرب إلى الأسواق الكبيرة بالولاية بوضع �السويقات� وبيع مواشيهم، الأمر الذي سيساهم في انتشار الفيروس بسرعة البرق إن لم تقام دوريات لمراقبة تحركات الموالين ومنع تنقل المواشي أو الأبقار من داخل وخارج الولاية عبر الطرق الوطنية الهامة أو ببعض المسالك والتي تكون السبيل الوحيد للمهربين والموالين الذين يفضلون التملص والهروب من أعين المراقبة لحجز أي مركبة محملة بالماشية . غزالي جمال
25 août 2014
AGRICULTURE