استقبال مئات الطلبات للحصول على قطع أرضية بتيارت

اعتبرها رؤساء البلديات مجرد إشاعة 

استقبال مئات الطلبات للحصول على قطع أرضية بتيارت

تسبب رواج إشاعة تقسيم قطع أراضي للبناء ببلديات تيارت والسوقر في الآونة الأخيرة في تهاطل الآلاف من الملفات لهذه الأخيرة عن طريق البريد، حيث اكتظت بهم شبابيك الحالة المدنية ومراكز البريد من أجل دفعها، حسب مصادرنا أن ما يقارب 70 مليون ثمن الطوابع البريدية منها 45 مليون بالسوقر و25 مليون بعاصمة الولاية إلى غاية أمس. 

وقد جاءت هذه الإشاعة التي تداولها الشارع التيارتي والسوقري وبعض بلديات الولاية تزامنا مع استفادة أغلب المسؤولين من العطلة السنوية التي تزامنت مع فصل الصيف بما فيهم رئيس بلدية تيارت الذي فند هذه الإشاعة حال دخوله عن طريق إعلانات وملصقات يعلم فيها كافة المواطنين أنه لم يتخذ أي إجراء أو قرار بشأن استقبال ملفات طالبي القطع الأرضية سواء في إطار البناء الذاتي أو البناء الريفي ما دام لم تتخذ الجهات المسؤولة أي قرار مما يحتم الأمر إرجاع هذه الملفات إلى أصحابها عن طريق البريد في أقرب الآجال هذا بسبب رواج هذه التعليمة إلا إن كانت من السلطات الولائية. المواطنون الذين قاموا بتكوين ملفاتهم نتيجة سماعهم لأنباء التعليمة والتي أوضحت أن التعليمة الوزارية مشتركة، وقعها وزراء الداخلية والمالية والسكن والعمران بداية شهر جويلية المنصرم تخص تطوير العرض العقاري العمومي، تطبيقا لقرار الوزير الأول العودة للعمل بالتجزئات العقارية، فقد تم استحداث جهاز لفائدة ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا، هذا الجهاز من شأنه تمكين المواطنين القادرين على بناء سكناتهم، من الحصول على قطع أرضية صالحة للبناء تابعة للأملاك الخاصة للدولة، ومهيأة بموارد الدولة. هذا الجهاز الجديد الذي يضاف إلى قائمة الأجهزة الموجودة في مجال الحصول على السكنات بمختلف الصيغ، يتمثل في تجزئة قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والتنازل عنها لفائدة المستفيدين على شكل حصص مهيأة موجهة للبناء الذاتي، في خطوة جديدة من مصالح وزارة السكن لامتصاص الطلب الحاصل على السكن، وإن كان قرار العودة للتجزئات العقارية يعنى 29 ولاية وبصفة حصرية البلديات التابعة لولايات الجنوب والبلديات المسجلة في صندوق الهضاب.