كشفت مصادر مطلعة عن إنهاء، وفد رفيع من وزارة السكن والعمران، التحقيقات الميدانية التي شملت جميع المشاريع السكنية على مستوى 42 بلدية من التراب ولاية تيارت، بأمر من وزير القطاع عبد المجيد تبونحيث تم عقد لقاء مع ممثلي السكن والعمران، و ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن على المستوى الولاية
ويتكون الوفد الذي كلّفه وزير السكن والعمران، بالوقوف عند أدق تفاصيل القطاع، من 12 مسئول مركزي من وزارة السكن، باشروا مهمتهم في كل دوائر الولاية 18 ،شملت 42 بلدية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب إلى غاية أقصى نقطة في تراب ولاية تيارت، من أجل الوقوف ميدانيا وبشكل مباشر على جميع المشاريع السكنية العمومية »الايجارية،الترقوي المدعم،عدل الخ » التي تمولها الدولة عن طريق الخزينة العمومية والمسجلة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، سواء التي انطلقت أو التي تراوح مكانها منذ سنوات، حيث سيتم تقديم حصيلة التقرير النهائي إلى الوزير. و قام الوفد بمسح دقيق لواقع المشاريع على الأرض، والوقوف عند الأسباب الحقيقية التي تعترضها حتى يتمكن من مقارنة الواقع بالأرقام التي وصلت من مختلف المصادر إلى الوزارة الوصية ومنها مديرية السكن على المستوى الولائي أو من ديوان الترقية وشركات الترقية العقارية العمومية المسجلة على الورق، ورفعها إلى الوصايا و كشفت مصادرنا أن الوفد انتهى من التحقيق الميداني للولاية على مستوى جميع دوائرها وبلدياتها، حيث تم مسح المشاريع السكنية العمومية الجاري إنجازها أو التي توقفت لسبب من الأسباب وانه غير راض على الأداء من المديريات كالسكن في انجاز على هذه المشاريع و أن الأرقام المقدمة إلى الوزارة عكس الواقع الميداني و بعيدة كل البعد عن الواقع السكني بالولاية فيما كشفت ذات المصادر أن لجنة التفتيش تعتزم تقديم تقريرا مفصلا إلى وزير السكن بخصوص العديد من القضايا و النقاط التي كشفت فيها تجاوزات، على أن تبث فيه الوصايا جملة من القرارات فيما يخص هذا الملف الشائك و معالجته بأساليب حديثة وكذا ردعية للمسئولين المتهاونين في أداء واجبهم في هذا الميدان. غزالي جمال
14 septembre 2014
Ghazeli Djamel, LOGEMENTS, PRESSE ARABOPHONE, Visites Ministerielles